ارزیابی سهام و سهم الشرکه


سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
عي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس‌انداز كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. (و) معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق ‌بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي‌شود. اين حكم نسبت به ذخايري كه تا كنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. (3) كرايه محل موسسه در
امه اجرايي موضوع بند 8 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم فاقد وجاهت قانوني است. (32)- معادل ذخيره اختصاصي بانك‌ها كه به‌موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار اعلام مي‌شود و همچنين معادل يك و نيم درصد از مانده مطالبات عملكرد بانك‌ها نسبت به سال قبل (مابه‌التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي خواهد بود. ضمنا درصدهاي مذكور شامل مطالبات بانك‌ها از دولت، شركت‌هاي دولتي، سازمان‌هاي دولتي، نهادها و بنيادهاي عمومي غير‌دولتي نخواهد بود. تبصره: چنانچه موديان
قتضي احاله نمايد. تبصره6ـ در مواردي كه شكايت موديان مالياتي از آراي هيات‌هاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آراي هيات‌هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي‌عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك‌درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع راي مورد شكايت و ماليات ابرازي مودي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي‌گيرد كه مودي مكلف به پرداخت آن خواهد بود. در راستاي شفاف‌سازي فرآيند اجرايي ماده (272) و كاهش مشكلات اجرايي پيشنهادات ذيل ارائه مي‌شود: ماده 272- سازم

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو