داوری مالی


در جلسه یکم تیرماه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با اصلاح اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی، ارزیابی سهام و داوری مالی به موضوع فعالیت موسسات حسابرسی عضو جامعه افزوده شد. آنچه نگارنده را بر آن داشت تا در مورد این موضوع نکاتی را با خوانندگان این سطور در میان بگذارم سوالاتی است که پیرامون موضوع داوری مالی و تعیین نقش و جایگاه آن در قوانین و مقررات کشور وجود دارد. بدون پاسخگویی به این سوالات و سوالاتی از این قبیل و تعیین و تببین جایگاه قانونی نمی‌توان نسبت به نقش آن در ایجاد گستره جدید در فعالیت حسابداری رسمی خوشبین بود.
1- داوری مالی چیست و آیا جایگاه خاصی برای آن در قوانین مربوط به داوری در ایران وجود دارد؟
2- آیا داوری مالی مترادف با کارشناسی رسمی دادگستری است؟ آیا مراجع قضائی می‌توانند به جای کارشناسان رسمی پرونده‌های مالی را به حسابدار رسمی ارجاع دهند؟
3- با توجه به این که طبق قانون شوراهای حل اختلاف وظیفه بررسی و حکمیت در مورد پرونده‌های جزئی و کم اهمیت را دارند و در مواردی نیز از نظر مشاوران کارشناسی استفاده می‌نمایند، آیا موضوع داوری مالی تعارضی با این قانون نخواهد داشت؟ «طبق آخرین مصوبات این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف 50 میلیون ریال و در روستاها تا سقف 20 میلیون ریال تعیین شده است.
4-آیا در سایر کشورها قوانین و مقرراتی در خصوص داوری مالی یا هرگونه داوری بدون مراجعه به مراجع قضایی وجود دارد که در این صورت آیا احکام آنان دارای ضمانت اجرایی است؟
5- آیا ایران نیز جزو کشورهای امضا‌کننده کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری 1958 نیویورک می‌باشد؟ در این صورت آیا نظرات داوری حسابداران رسمی می‌تواند در مراجع بین‌المللی مورد قبول واقع شود؟
5-آیا بحث داوری مالی نیز مانند سایر مواردی که جامعه حسابداران رسمی را طبقه طبقه نموده عاملی نخواهد شد تا در آینده همانند سایر متعاملین با جامعه اقدام به انتخاب معتمدین خاص خود نمایند و فرصت فعالیت از عده ای اخذ و در اختیار عده ای دیگر قرار گیرد؟
داوری چیست؟
داوری قراردادها یکی از مکانیسم‌های حل اختلاف است که برای حذف تشریفات، افزایش سرعت رسیدگی و صرفه‌جویی در هزینه و وقت ایجاد شده است. داوری عمدتا در خصوص اختلافاتی است که جنبه خصوصی داشته و نظم عمومی را درگیر نکند. داور یا داوران با اعلام رضایت کتبی و با توافق طرفین در موضوع اختلاف و در محدوده تعیین شده ورود کرده و بدون التزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی به حل اختلاف می‌پردازند. داوری با توافق طرفین و قبل از ارجاع به مراجع قضائی صورت می‌گیرد. ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 در این مورد می‌گوید:
«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را، خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. «تراضی و توافق طرفین در ارجاع دعوی به داوری، جوهر اصلی داوری است و داوری اجباری یا داوری قضایی استثناء بر اصل است. به همین دلیل است که اگر شخص ثالث بخواهد وارد جریان داوری شود، باید با طرفین دعوای اصلی در مورد داور یا داورانی که مشغول رسیدگی‌اند، توافق و تراضی کند و در صورتی‌که توافقی در این خصوص حاصل نشود، به دعوای او مستقلا رسیدگی خواهد شد (ماده 475 ق. آ. د. م). داوری مالی عبارتست از رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلافات مالی طرفین دعوا. در قوانین ایران اشاره خاصی به داوری مالی نشده است و همچنان که گفته شد در قوانین شوراهای حل اختلاف اختیار رسیدگی به اختلافات مالی به شوراها محول شده است. فلسفه وجودی شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف جلوگیری از انباشت پرونده‌ها در محاکم قضایی، رشد فرهنگ صلح و سازش و انتخاب داور می‌باشد. هرچند برخی از ارجاعات مالی به این شوراها به دلیلی قوانین قضایی خارج از حیطه داوری محسوب می‌شوند لکن در عین حال در صورت رضایت طرفین به انتخاب این شورا‌ها به عنوان داور قوانین مربوط به داوری در مورد آنان ساری خواهد بود. داوری مالی با کارشناس رسمی متفاوت می‌باشد. کارشناسان رسمی براساس انتخاب دادگاه یا شوراهای حل اختلاف و در خصوص پرونده‌های مالی ورود کرده و اظهارنظر می‌نمایند. این ورود بدون توافق طرفین و با حکم دادگاه خواهد بود در حالی که براساس قوانین، انتخاب داور اختیاری و با توافق طرفین بوده و انتخاب داور اجباری عدول از قوانین مربوط به داوری محسوب می‌گردد. در قوانین ایران ضمانت‌های اجرایی قانونی در مورد اجرای اجباری رای داوری وجود دارد که این امر نظام متوازنی را در زمینه اجرای آرای داوری ایجاد نموده است. فلذا بدلیل انتخاب داور توسط طرفین در صورت عدول یکی از طرفین از اجرای رای امکان اجرای اجباری آن طبق قانون وجود دارد و از ضمانت اجرای کافی برخوردار است.
در سایر کشورها نیز قوانین متعددی در مورد داوری وجود دارد که برای نمونه در انگلستان طبق قوانین داوری مصوب 1996 شرکت‌ها و موسساتی در این کشور شکل گرفته که فعالیت اصلی آنان داوری است و برخی از آنان صرفا به داوری مالی می‌پردازند.
عوامل متعددی در شکل‌گیری این موسسات موثر بوده که براساس بررسی صورت گرفته عوامل ذیل حائز اهمیت می‌باشند.
1-داوری مالی مقرون به صرفه است، کل هزینه داوری برای یک دعوا می‌تواند به مراتب کم هزینه‌تر از پیگیری سنتی از طریق دادگاه و وکیل باشد. به جز مواردی که ارجاع به مراجع قضایی الزامی است تحت این روش می‌توان هزینه‌های کمتری را پرداخت نمود.
2- داوری مالی به علت وجود متخصصین حرفه ای می‌تواند سریع و اثربخش باشد.
3- فرآیند اجرایی دادگاهی می‌تواند بسیار طولانی باشد و به اعتبار طرفین خدشه وارد نماید در حالی که ارجاع به داوری مالی حل و فصل محترمانه منازعات و به شیوه‌های محرمانه و شخصی تلقی می‌گردد.
4- احکام صادره داوری در هر 138 کشور امضاکننده کنوانسیون 1958 نیویورک لازم‌الاجرا است و به غیر از انگلستان فراسوی مرزها نیز معتبر است.
مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران یکی از معتبرترین مراکز داوری تجاری داخلی و بین‌المللی است که طبق قوانین و مقررات داوری تشکیل شده و در حال فعالیت می‌باشد. خلاصه اینکه در صورتی که تخصص و توانمندی حسابداران رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی تهیه‌کننده گزارش‌های حسابرسی و کارآمد در زمینه بررسی‌ها و حسابرسی‌های مالی مورد توجه مراجع قانونی و بخش خصوصی قرار گیرد، جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن می‌توانند به عنوان یکی از موثرترین و معتبرترین مرجع داوری مالی در کشور محسوب گردند. نظرات داوری این گروه نه تنها می‌تواند توسط مراکز داوری در ایران مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد استفاده قرار گیرد بلکه با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون احکام داوری نیویورک در سایر کشورها نیز پذیرش شود. بنابراین اگر به همت شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ضمانت‌های اجرایی داوری مالی از مراجع قانونی اخذ گردد این زمینه نیز می‌تواند گستره فعالیت حرفه‌ای اعضا را افزایش داده و بر اعتبار جامعه بیفزاید. زمینه‌ای که الحق والانصاف تنها حسابداران رسمی با داشتن تخصص حرفه ای در بررسی مالی مستحق اجرای آن می‌باشند و می‌توانند به عنوان یکی از مراجع اساسی داوری مالی در کشور به شمار آیند.

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو