قوانین مالیاتیچگونگی تسری ماده‌ی 216 قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر ارزش افزوده


متن قوانین مالیاتی 


آرشیو اخبار ایران و جهان
فرم پرداخت‎هاي كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدريس، حق‎التحقيق و حق پژوهش (موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‎های مستقیم)

    منتشر شده در 17 مرداد 1395    

کارفرمایان در موقع پرداخت یا تخصیص به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود موظفند مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند؛ و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق ماده (86) قانون مالیات‎های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394)، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‎هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 

مطابق تبصره ماده فوق، پرداخت‎هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‎باشند، باعنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدریس، حق‎التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‎کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‎باشد.

 

مطابق مفاد این تبصره، کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‎ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‎کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‎شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امورمالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‎هاي متعلق خواهند بود.

 

 

فرم پرداخت‎هاي كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‎التدريس، حق‎التحقيق و حق پژوهش (موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات‎های مستقیم) در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.


 مکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده  امکان‌پذیر نیست و صرفاً در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک ممکن خواهد بود.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ی شماره ۲۰۰/۹۵/۷۰ مورخ یازدهم دی‌ماه 1395 چگونگی تسری ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده  را تشریح کرد.

گفتنی است طبق ماده ۲۱۶ ق.م.م مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. از سوی دیگر طبق تبصره‌ی دوم ماده‌ی مذکور مرجه رسیدگی به شکایت در مورد مالیات‌های غیر مستقیم نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. بدین ترتیب، امکان طرح پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در هیأت موضوع ماده‌ی ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تبصره‌ی دوم آن ماده امکان‌پذیر نیست و فقط در اشکال به نحوه‌ی قطعیت و مستند به تبصره‌ی یک عملاً ممکن خواهد بود.

با ما تماس بگیرید

ورود کابر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی شرکت طراحی پرتو